قالت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء البلديات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة، على خلفية مخالفات للقانون وبحسب تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة، فإن عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية ، خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا

واعتبر التقرير، أن "المجلس الأعلى للحسابات، قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم".

ولفت إلى أن "بعض أعضاء البلديات والمواطنين، تقدموا بنحو 43 شكوى، تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية، المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات، خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي