دعت اللجنة التحضرية لرابطة المحامين ، المستشارين البرلمانيين إلى إسقاط المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 ، الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي الأسبوع الماضي.

وشدد محامو حزب زيان على أن المادة 8 مكرر، من القانون المذكور، تجعل الأحكام القضائية "تحت أقدام" الآمرين بالصرف ، تمهيدًا لضرب الاستثمار ،والتنكر للعدالة ، كما طالبت الأحزاب السياسية المغربية بتحمل مسؤوليتها التاريخية ، في اتجاه ما يمكن أن تتسبب فيه المادة المذكورة من تعريض المغرب للعزلة.

وطالب المحامون في تقرير قانوني عن المادة نفسها بتوحيد وتكثيف الجهود من أجل الحد مما أسمته بظاهرة الاعتداء على إرادة المشرع ، كما دعت الفرق النيابية المتوفرة على النصاب المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية في حالة مصادقة الفرقة الثانية على المادة موضوع الجدل.