صادق مجلس النواب المغربي الثلاثاء على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في قراءة ثانية وتأتي المصادقة على هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، وفق رؤية تهدف إلى الرفع من نجاعة أداء المحاكم، وضمان حقوق المتقاضين وحسن تصريف شؤون العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في هذا المرفق، ويعزز من حكامته في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية .

اقرأ المزيد:رئيس مجلس النواب المغربي يستقبل رئيسة لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية التايلاندية

يشار إلى أن مشروع القانون المذكور، سبق لوزارة العدل أن أعدته وطرحته للنقاش وتلقت بشأنه عدة مذكرات لجمعيات وهيآت مهتمة بشؤون العدالة، وتضمن العديد من المستجدات التي لم يسبق للمغرب أن عمل بها.

ويعتبر مشروع قانون التنظيم القضائي من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي، فيما له صلة بالمؤسسات والقضاة، وينصف في الرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير15 -07- 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي.

قد يهمك المزيد:مجلس النواب المغربي يُصادق على مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

وزير العدل يؤكد أن الإصلاح الحالي اعتمد على تعديل دستوري لتكريس السلطة القضائية