تستمر الحكومة المغربية في خطتها الرامية إلى تفعيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية الذي تم الإعلان عنه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصبح في حكم المؤكد استدعاء الفوج الأول من المجندين والمجندات الشباب خلال سنة 2019 التي باتت على الأبواب.

ورصدت حكومة العثماني ميزانية قدرها 50 مليار سنتيم لإعادة العمل بالخدمة العسكرية، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وجاء في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب أن المبلغ المذكور سيخصص لنفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الشباب لا يزال في محضر المناقشة في المؤسسة التشريعية قبل اعتماده رسميا في شهر يناير القادم.