كان لافتًا أن عددًا من البرلمانيين، لاسيما الجدد منهم، بداخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المغربي، مارسوا خلطًا كبيرًا في تقديم الأرقام والمفاهيم، ذات الصِّلة بالمالية العمومية والاقتصاد، وهو ما جعل وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، يتدخل ليدعو البرلمانيين إلى إعادة قراءة الوثائق المالية.

ودعا بوسعيد النواب إلى إعادة قراءة القانون التنظيمي، لقانون المالية رقم 130.13، قبل الخوض في مناقشة مشروع قانون المالية، وحثهم على قراءة الوثائق الـ 13 المرفقة لمسروع قانون المالية لسنة 2017، وأشار المتحدث في تعقيبه على نواب لجنة المالية، بعد زوال الأربعاء، في مجلس النواب، إلى أنه لو تم قراءة هذه الوثائق من قبل النواب، لما بادروا بطرح عدد من الأسئلة، ولأعفتهم من الخلط في الأرقام والمفاهيم.

ومن جانب آخر، وبعدما اعتبر عدد من البرلمانيين أن البرنامج الحكومي يتناقض مع ما جاء به مشروع قانون مالية، أوضح بوسعيد أن كل المضامين التي جاء بها المشروع المالي، لا يتناقض أبدًا مع البرنامج الحكومي، مؤكدًا أنه في التعديلات، التي سيتم إدخالها على المشروع سيتم تدارك بعض الجزئيات لملاءمتها مع البرنامج الحكومي.