قالت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، إن حملة الاستقالات الجماعية للأطباء المضربين عن العمل جاءت كخطوة تصعيدية للرد على "تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة"، والمتمثلة في تحسين المنظومة الصحية، وتطبيق كادر الأطباء، ورفع الحوافز، وزيادة ميزانية الصحة بما يضمن توفير مستوى مناسب للمرضى. وأشارت في تصريحات لـ"مصر اليوم"، إلى أن وزارة الصحة لم تبد استجابة لمطالب الأطباء، ولذلك فإن الأطباء لن يفضوا إضرابهم، وسيصعدون إضرابهم من خلال ابتكار أساليب جديدة للاحتجاج. وأوضحت أن الاستقالة المسببة جاء في أسبابها سوء الخدمة الصحية والمطالبة بحياة كريمة للفريق الطبي وتوفير المستلزمات الطبية في الطوارئ، وزيادة موازنة الصحة لتقديم خدمة صحية مناسبة للمريض, وأن الاستقالة معلقة علي شرط إقرار قانون كادر المهن الطبية, ووضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع موازنة الصحة إلي 15% من موازنة الدولة, وإصدار مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين فيها . وشددت على أن الإضراب لا يهدف للإضرار بمصالح المرضى، لكنه على العكس يساعد في تحسين الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفيات الحكومية، خاصة في ظل ما تعانيه تلك المستشفيات من نقص في الخدمات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي يجب أن تسعى الحكومة لتوفيرها، باعتبار أن العلاج حق أصيل لكل مواطن. وكان الأطباء المشاركون في الإضراب قد دعوا لحملة استقالات جماعية للرد على تجاهل الحكومة لمطالبهم، حيث أعلن عضو لجنة تنسيق إضراب الأطباء في محافظة الدقهلية الدكتور خالد عبد الرحمن، عن تقديم استقالته المسببة من وزارة الصحة ضمن حملة الاستقالات الجماعية للأطباء، داعياً زملائه جميعهم للانضمام إلى حملة الاستقالات. وتعد استقالة عبد الرحمن هي الاستقالة الثانية في الدقهلية بعد استقالة الدكتور حسام ممدوح، لعدم تنفيذ مطالبهم حتى الآن علاوة على محاولات بعض أطباء الإخوان المسلمين لإفشال الإضراب، كما تقدم الدكتور أحمد فوزي صديق، نقيب أطباء محافظة سوهاج، باستقالته تضامنا مع الحملة.