غياب دولة القانون عن الملاعب أهمّ أسباب عدم التأهُّل للمونديال

اعتادت الجماهير المصريّة على مدار أربع وعشرين سنة على التّوالي أن تكتفي بالجلوس على المقاهي لمتابعة مباريات كأس العالم في ظلّ غياب منتخب الفراعنة، على الرَّغم من اقترابه من حلم التَّأهُّل بمعدَّل مرَّة لكلّ أربع سنوات، ومع تعدُّد الأسباب والمبرِّرات يبقى أن هناك سببًا رئيسيًّا من وجهة نظري؛ وهو غياب دولة القانون عن الملاعب، وما يترتَّب على ذلك من وجود تخبُّط في الإدارة الكرويَّة داخل اتّحاد الكرة ومجالس الأندية لتنتهي النتيجة إلى إخفاق معتاد كل أربع سنوات.
وما يستدعي الحديث عن دولة القانون خبر قرأته عن قيام إنجلترا بمنع 1400 فرد من الهوليجانز من السفر إلى البرازيل لتشجيع المنتخب خوفًا من إثارة الشغب ، وخبر آخر يحكي عن ترتيبات أولتراس أهلاوي للانتقام من مشجعي النجم الساحلي بسبب الاشتباكات السابقة بينهما، وما بين الخبرين خرجت بأننا نعيش في كوكب آخر موازٍ للكوكب الذي تتواجد به دول تحترم القانون وتُعلي سيادته في شتى المجالات.
الأمر ببساطة شديدة أن إنجلترا ورغم دموية الهوليجانز اعتبرت أن ما فعله الجمهور في بطولة الأمم الأوربية عام 2000 من أعمال شغب كان بمثابة وصمة عار على الكرة الإنجليزية في وقت لم يتحرك فيه أحد لمحاسبة الأولتراس على إحراق مقرّ اتِّحاد الكرة أو التسبُّب في اندلاع مجزرة استاد بورسعيد على الرغم من وجود مقاطع فيديو وصور واضحة لقيادات الأولتراس .
من هنا تبدأ المأساة، فطالما هناك يد مرتشعة لا تقوى على تطبيق القانون فلن يكون هناك سيطرة لها على الأولتراس الذي تحول في وقت سابق إلى جماعات تجوب الشوارع لتضيق على المارَّة وتحاصر مقرّ البورصة ودار القضاء العالي ومحطَّات المترو، والآن أصبحت تتحكم في مصير المسابقات الرياضية وتؤدي إلى إقامتها خلف الأبواب المغلقة، وهو ما يؤدي إلى خسارة المنتج ومعاناة الأندية وينعكس ذلك على اللاعبين، ومن ثم المنتخب والخروج من تصفيات كأس العالم بشكل مستمرّ .
إن الاختبار الحقيقي مرهون حاليًّا بقدرة القيادة السياسية الجديدة على فرض هيبة الدولة من جديد ممثلة في قانون قويّ، ويليه خروج قانون للرياضة وقانون آخر لشغب الملاعب حتى نضمن ألَّا تهدر ملايين الجنيهات التي تنفق على معسكرات الإعداد، ولكن يبقى السؤال الصعب.. كيف ستنجح الدولة في ذلك في ظل وجود مصالح مشتركة بين جميع الأطراف؟