وافق النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود علي إحالة عدد من قيادات شركة مصر للبترول إلي محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء علي كميات من المواد البترولية قيمتها تزيد علي105 ملايين جنيه.
وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن نيابة السويس الكلية كانت تلقت بلاغا بتورط عدد من قيادات شركة مصر للبترول بالاشتراك مع بعض المهربين في الاستيلاء علي كميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة وبيعها في الأسواق السوداء. وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال جميع مسئولي الهيئة المصرية للبترول وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية, وأمرت بتشكيل لجنة فنية من الهيئة المصرية للبترول. وكشفت تحقيقات النيابة عن استيلاء المتهمين علي مواد بترولية قيمتها105 ملايين جنيه. وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية تثبت خلافا للحقيقة احتياج محطة تموين وادي المغارة للمواد البترولية المستولي عليها.
وقد وافق النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود علي إحالة المتهمين وعددهم ثمانية إلي محكمة جنايات السويس محبوسين ـ وضبط اثنين هاربين وحبسهم علي ذمة القضية.
وفي الوقت نفسه أمر النائب العام بإحالة رئيس الإدارة المركزية الأسبق بوزارة الصحة والسكان وصاحب شركة مقاولات إلي محكمة الجنايات بتهمة الاضرار بأموال الدولة وتسهيل الاستيلاء علي9 ملايين جنيه.
وكانت النيابة العامة بجنوب سيناء الكلية قد تلقت بلاغا من المحافظ بشأن المخالفات التي شابت عملية انشاء وتطوير مستشفي رأس سدر.