ناشدت "تنسيقية مغاربة أميركا من أجل المجلس الوطني للحوار والسلم الاجتماعي" كل القوى المغربية الحية داخل وخارج المغرب تغليب المصلحة الوطنية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي فوق كل النزعات التخوينية والإقصائية، والعمل على دعم مبادرة الحوار الاجتماعي للخروج بالمملكة نحو بر الأمان والسلم والتعايش.

وطالبت الملك محمد السادس بالتدخل لحل الأزمة وتجاوز حالة العسر التي تمر منها البلاد، تفعيلًا لاختصاصاته الدستورية التحكيمية. كما طالبت التنسيقية، بتشكيل مجلس وطني للحوار والسلم الاجتماعي تحت الرئاسة الشرفية للملك محمد السادس، يضم كل الفعاليات السياسية والحقوقية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية، داخل وخارج المغرب؛ وذلك قصد تسطير خارطة طريق لمواجهة كل أزمة مستقبلية محتملة.

وبعد تحميلها مسؤولية الأوضاع في المغرب للحكومة والبرلمان، طالب التنظيم أحزاب الأغلبية "التي استعجلت بإصدار أحكام جاهزة في حق حراك الريف بتقديم اعتذار رسمي لكل الشعب المغربي، لما سببه تسرعها من احتقان وتصعيد لم يخدم مصلحة البلاد وصورتها عبر العالم".

وطالبت التنسيقية بمتابعة ومحاسبة كل الفاسدين والمرتشين وناهبي المال العام والمستفيدين من الريع والمتلاعبين بمصالح الوطن والمواطنين، ورد الاعتبار لمغاربة العالم وتمكينهم من حقوقهم التي يكفلها الدستور المغربي، وخصوصا حق اختيار ممثلين لهم بشكل ديمقراطي ونزيه، وحماية حق التظاهر السلمي وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها في جميع تراب المملكة.

وشدد التنظيم على ضرورة توسيع سلطات كل جهات المملكة في ظل خيار الجهوية الموسعة، والترفع عن منطق المصالح الحزبية والسياسية الضيقة، معلنا التضامن مع المطالب الاجتماعية للمواطنين، ومطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين. وختمت التنسيقية بلاغها الصادر من واشنطن بالتأكيد على أن تحركها يأتي في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها المغرب، و"في ظل ما تعرفه منطقة الريف، أسوة بالعديد من جهات المملكة، من حراك شعبي، وأمام احتدام الخلاف بين أبناء شعبنا وظهور فئات تريد الركوب على المطالب الاجتماعية المشروعة والعادلة لأبناء منطقة الريف".