بعد الشد والجذب بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية، وتشكي الأخير مما يعتبره “تدخلا لرجال وأعوان السلطة بالتأثير السلبي في العملية الانتخابية”، وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود بعد أن قام أتباع لحزب العدالة والتنمية بالاعتداء على رجلي سلطة بكل من القنيطرة وبركان، نقلا على إثرها نحو المستشفى، بعد تدخلهما من أجل منع تجمعات غير مرخصة، وفق رواية السلطات.

أعضاء بالكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في القنيطرة نفوا أن يكون أحدٌ منهم قد اعتدى على رئيس المنطقة الحضرية أو تسبب له في أيّ أذى.

وأكدت رقية الرميد، المحامية والقيادية بـ “البيجيدي” المكلفة بالمتابعة القانونية للحملة الانتخابية بالمدينة ذاتها، أن رئيس المنطقة الحضرية مرفوقا بقُوّاد تدخلوا لمنع لقاء داخلي لـ”البيجيدي” مخصص لتكوين مراقبين بحجة عدم التوفر على ترخيص.

الرميد، التي طالبت “المعتدى عليه” بعدم تصويرها عبر هاتفه النقال، أفادت بأنه قام بعدها “بالانبطاح والسقوط أرضا من تلقاء نفسه، وإعطاء أوامر إلى قائدة أجرت مكالمات هاتفية عديدة”، وفق شريط فيديو يوثق لما بعد المشادة التي شهدها أحد أحياء القنيطرة،.

وفي صلة بالموضوع، راسلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببركان عامل الإقليم تؤكد من خلالها وقوف أعضاء الحزب على “تصرفات لا تليق بالسلطة الإدارية التي يفترض فيها الحياد الإيجابي والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين”.

وأوردت الهيئة المحلية لحزب “المصباح” ببركان، ضمن الوثيقة ذاتها، “انخراط العديد من رجال وأعوان السلطة في حملة واسعة جدا تدعو الناخبين إلى عدم التصويت على مرشحي العدالة والتنمية”. كما عدّدت الكتابة الإقليمية، عبر شكايتها، ما أسمته “نماذج على عدم احترام السلطات للقواعد الدستورية والقانونية في جل جماعات الإقليم”؛ “كاستغلال المقاطعات لحشد لصالح حزب معين، وتعبئة وسائل النقل والتغاضي عن إلصاق منشورات دعائية انتخابية في غير محلها، والتغاضي عن حملات انتخابية قبل أوانها في ولائم مفضوحة وغيرها”.