اعتبرت الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية في المغرب أن قرار وزير العدل والحريات القاضي بإحالة 16 من رؤساء الجماعات المحلية  على القضاء بناءً على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو الإجراء يدخل في إطار حسابات سياسية وأن ذلك يجر المغرب إلى المجهول ومحاولة لإجهاض الديمقراطية.

وعبّرت الجمعية عن غصبها من القرار مؤكدةً أن ما يثير الانتباه هو الارتباك الذي أصاب المسؤولين عن الشأن المحلي لما أحيلت ملفات بعضهم على القضاء، حيث تحركت أحزابهم للتستر على  فضائحهم معتبرين أنفسهم في حصانة لا يمكن المس بها.

والبداية كانت من قلعة السراغنة لما تقدم حزب الطليعة في قلعة السراغنة  بشكاية للوكيل العام في محكمة الاستئناف في مراكش في شأن تبذير ونهب مالية بلدية قلعة السراغنة.

انتفض حزب الرئيس ضد قرار إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، معتبرًا ذلك مزايدات سياسية وصب غضبه على الكاتب الإقليمي للحزب.

و أضاف ذات المصدر "أنه لما أحيل الملف على قاضي التحقيق للجرائم الاقتصادية والمالية في المحكمة الجنائية في مراكش، تحركت آليات حزب الرئيس مرة أخرى  للتشكيك في القضاء والتشويش على الملف والتربص بالشهود والآن يستشف من موقف جمعية رؤساء الجماعات بأنها تؤيد الفساد وتقوم بجانبه بالتشويش على القضاء في القضايا المطروحة عليه والمرتبطة أساسًا بنهب مال الوطن والمواطنين والتشكيك في دستورية قرار وزارة العدل والحريات".