الرباط – محمد عبيد  أكَّد مصدر مُطَّلع في حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة المغربية، إلى "المغرب اليوم"، أن "الحكومة وقَّعت على اتفاق قرض بقيمة 206 ملايين دولار، من البنك الأوربي للاستثمار، من أجل تطوير البنية التحتية للطرق في المغرب، وذلك على الرغم، من تصنيف الطرق السريعة في المغرب، كأفضل الطرق في شمال أفريقيا".
وأضاف المصدر ذاته، أن "القرض وُقِّع البنك الأوربي للاستثمار، وصندوق التمويل الطرقي، التابع لوزارة التجهيز والنقل المغربية، وسيُمكِّن من تطوير وتحسين الطرقات في المملكة المغربية".
أوضح بيان حكومي، توصل "المغرب اليوم"، على نسخة منه، قال فيه نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمارات، فيليب دوفونتين فيف، أن "البنك الأوروبي، سيساهم عن طريق المشاركة في تطوير البنية التحتية للطرق لدعم النمو والتشغيل في المغرب، وكذا تشجيع السياحة والاستثمارات".
ومن جهتها، أكَّدت الحكومة المغربية، أن "البنك وقَّع خلال الثلاث سنوات الماضية على قروض بقيمة1.4  مليار يورو للتمويل في قطاعات مختلفة في البلاد، منها؛ الطاقة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والزراعة".
يذكر أن اقتراض الحكومة المغربية من البنك الأوروبي، يواجه معارضة في البرلمان المغربي، إزاء تنامي نسبة الديون الخارجية، من قِبل مؤسسات تمويلية دولية، في الوقت التي ترغب فيه الحكومة بخفض نسبة المديونية، وتخفيض نسبة العجز الداخلي.