أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة التطرف، بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، حكما بأربعة أعوام، حبسا نافذا في حق المتهم (س، ع) بعد استغلاله عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم "داعش".
 
وقضت المحكمة ذاتها بأداء المتهم مبلغ 500 ألف درهم كغرامة مالية مع مصادرة شاحنتين في ملكية المتهم. حيث كان ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات.
 
وأفاد بلاغ لوزارة "الداخلية" بأن "المتهم الذي ألقي عليه القبض في مدينة فاس بتاريخ 15 حزيران/يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم (داعش)، بالإضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم"، مضيفا أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة أسفرت إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة "العلواني أندلس – في فاس"، في كل من مدن طنجة و وجدة وورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
 
وأشار البلاغ إلى أنه "تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشكولاتة، والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات".