نفت المديرية العامة للأمن الوطني ادعاءات قيام المصالح الأمنية المختصة في أغادير بمساع لـ "الالتفاف على الضريبة على الأراضي غير المبنية". 

وأكدت المديرية العامة، أنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي نشرته جريدة وطنية ومؤداه أن "المجلس البلدي في مدينة أغاديررفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة"، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة"، مشيرة إلى أن أن البقعة الأرضية "مساحتها 1896 مترًا مربعًا"، حصلت عليها عن طريق "التفويت" بتاريخ 25 ديسمير/كانون الأول 2006 ، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن في مدينة أغادير، وأنها حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد بتاريخ 14 يوليو/تموز 2015 ، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء خلال 4 أعوام من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليو/تموز 2019. 

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وحصلت المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير في أغادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة، موضحة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أغادير في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.