نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة، بدعوى أن المديرية مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة"، واصفة ما راج بشأن ذلك على المستوى الإعلامي بـ"المزاعم والادعاءات غير الصحيحة".

وقالت المديرية ، إن البقعة الأرضية مساحتها 1896 مترا مربعا، وقد حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، وأنها حصلت على رخصة البناء تحت عدد 6020/1 بتاريخ 14 يوليوز 2015، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها قامت بتسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وتتوفر مصالحها على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة؛ موردة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.