تستعد مصالح وزارة الداخلية لمتابعة مشاريع التنمية البشرية،  والخاصة بأزيد من 700 مشروع تم تمويله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة منظمات المجتمع المدني بعمالة آنفا في الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2016. وأكدت مصادر مطلعة أن خبراء في المالية العمومية  سيشرفون على عملية تدقيق شاملة في عدة مشاريع تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية لعمالة مقاطعات "الدار البيضاء أنفا"، والوقوف على مدى احترام المعايير المحددة من قبل وزارة الداخلية منذ انطلاق عملية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي  أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005، بهدف محاربة الهشاشة في أوساط الفئات الفقيرة للمجتمع المغربي.

وحسب المعطيات  المتوفرة فإن عملية الافتحاص  تهم مبالغ تقدر بنحو 400 مليون درهم في عمالة آنفا ؛ وهو المبلغ الذي رصد للمشاريع المستهدفة، تشمل أموالا من ميزانية التنمية البشرية ومصادر أخرى. واوضحت ذات المصادر أن عملية الافتحاص، التي ستشمل أيضا عددا من عمالات المملكة، ستركز على طبيعة المشاريع المنجزة والتكاليف المدونة في الملفات ومدى مطابقتها للواقع، وحقيقة إنجازها وتأثيرها واستمراريتها.

وتعدّ عمالة مقاطعات "آنفا" من أكثر العمالات نشاطا في مجال تمويل مشاريع التنمية البشرية، التي تستفيد منها فئة عريضة من الجمعيات التي يزيد عددها عن 130 جمعية، يسيرها أفراد من مستويات تعليمية متفاوتة، استفادت من 136 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي بميزانية قاربت 76 مليون درهم.

وستخضع وزارة الداخلية 100 مشروع للافتحاص، استفادت 60 جمعية من تمويلات قدرت قيمتها بنحو 87 مليون درهم، إلى جانب 400 مشروع في إطار محاربة الإقصاء الاجتماعي استفادت 280 جمعية من تمويلات بقيمة 200 مليون درهم.