انطلقت في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة مجموعة نبيل أحمجيق المكونة من 21 معتقلا، والتي تميزت بتنصيب الدولة كطرف مدني في الملف، ما فسره المتتبعون بكون الدولة المغربية تعتبر نفسها متضررة من الجرائم التي يتابع فيها معتقلو الحراك، وتطالب بالتعويضات عن الخسائر التي وقعت منذ انطلاق الحراك من حرق للسيارات والمباني واعتداءات ضد رجال القوات العمومية وغيرها من الخسائر.

الوكيل العام للملك في ختام الجلسة، اعتبر أن المعتقلين ارتكبوا أفعالا جرمية، وأن المحاكمة احترمت جميع المواثيق الدولية والنصوص القانونية، وأن الملف تم الاشتغال عليه باحترافية من خلال تقارير دقيقة، وأنه يتألم عند سماعه لكلام يعتبر ملف المحاكمة مفبركا... مضيفا "بسبب جرمهم توقف اقتصاد الحسيمة وتوقفت السياحة هناك"، ما أثار موجة استغراب وسط القاعة.