ذكرت مصادر صحافية أنه على بعد أيام قليلة من انطلاق موسم حصاد الحبوب يثير مهنيو الحبوب تساؤلات بخصوص مدى احترام القرار المشترك الذي وقعته قبل أسبوعين كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة بشأن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم في المطاحن والذي حدد في 270 درهمًا للقنطار.

ويشكك مهنيون في إمكانية حصولهم على هذا السعر هذا العام أيضًا، كما يحدث دائمًا، إذ لا يتعدى السعر الذي تؤديه المطاحن ما بين 230 و240 درهما للقنطار رغم أن القرار ملزم لأرباب المطاحن.

وكانت وزارتا الاقتصاد والمالية، والزراعة والصيد البحري، في قرار مشترك تم اتخاذه، أن السعر المرجعي للقمح الطري عند التسليم للمطاحن أصبح محددًا في 270 درهما للقنطار، وذلك بهدف ضمان تسويق جيد لمحصول الحبوب بالنسبة للموسم الزراعي 2014-2015.