بقدر ما خلّفتْ مصادقة البرلمان، بغرفته الأولى، على مشروع يقضي بمنع صنْع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ترحيبا لدَى نشطاء حماية البيئة وجمعيات حماية المستهلك، بقدر ما خلّفَ القرار موجَةَ خوْفٍ ورُدودَ فعل رافضةً للمشروع الحكومي في أوساط المُصنّعين.

ويتّهمُ المهنيون الحكومةَ، التي صادقت على مشروع منْع الأكياس المصنوعة من البلاستيك في اجتماعها المنعقد في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بأنها ستُفْقدُ 50 ألفَ عاملٍ موردَ رزقهم.

وذكر أحدُ المصنّعين "إذا تمّ تمريرُ مشروع القانون في مجلس المستشارين، فإنّ الحُكومةَ ستَضربُنا في مقتل".

وفي الوقت الذي تفيد الحكومة بأن مشروع منع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية يأتي لدرْء المخاطر البيئية الناجمة عن استعمالها ومخاطرها على صحّة الإنسان والماشية، بحسب ما أعلنَ وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنَّ المُصنّعينَ يروْن بأنَّ المشروعَ تمَّ إعداده على عجل.

وبين المُصنّع أن المُهلة التي حددتها الحكومة لمصنّعي الأكياس البلاستيكية لوقْف الإنتاج، المحدّدة في سبعة أشهر، غيرُ كافية، مضيفا: "لقد خلق لنا هذا المشروع أزمة حقيقية، وأصبحْنا مهدّدين في أرزاقنا منذ الآن".

وبين أنَّ المُصنّعين لديهم التزامات مع المُزوّدين بمادّة البلاستيك، "وهُمْ يُطالبوننا بأداء مستحقاتهم المالية"، وفي الجهة المقابلة يسُودُ توجّسٌ وسطَ الزبائن من أصحاب محلات البيع بالجملة، الذين أوْقفوا، أوْ قلّصوا كمّيات الأكياس البلاستيكية التي يقتنونها من المُصنّعين.

ويتّفقُ المهنيون مع الحكومة في أنّ الأكياس البلاستيكية تشكّل خطرا على البيئة، لكنَّهم يروْنَ أنّهم بحاجة إلى مُدّةٍ كافية من أجل ترتيب أمورهم، وأشارَ المصنّع، في هذا الصدد، إلى أنَّ الحكومةَ الفرنسية بدوْرها قدّمتْ مشروعا مماثلا، منذ العام 2009، لكنّها منحتْ مُهلة للمُصنعين الفرنسيين تمتدُّ إلى العام 2016.