في ظل استمرار ازمتها، جددت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “لاسامير” طلبها برفع الحصار عن تكرير النفط في المصفاة الوحيدة في المغرب، وعودة الدولة للمساهمة في رأسمال الشركة، بما فيها تحويل المديونية العمومية لمساهمات. كما طالبت بتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني، والسماح باستفادة المستهلكين من تراجع ثمن البرميل, ويأتي طلب الجبهة قبل أيام من إعلان تنظيم أول مزاد علني لبيع ممتلكات الشركة، الذي سيقام يوم الثلاثاء 12  كانون الثاني / يناير، وسيتم بيع فيه مجموعة من المكاتب والخزانات والكراسي والعتاد الإلكتروني، من طابعات وأجهزة كمبيوتر، إلى جانب معدات مطبخ، ضمنها أفران لصناعة البيتزا.