أكّد أعضاء المكتب التنفيذي لكنفدرالية مؤسسات المجتمع المدني التونسية، أن التوجهات العامة المعلنة في مشروع قانون المالية التكميلي تتماشى مع الجوانب المتعلقة بالتصدّي للتجارة الموازية والتهريب، وضرورة مراجعة النظام التقديري، وتدعيم الواجب الجبائي في إطار إصلاح منظومة الضرائب والسعي إلى الشفافية والعدالة مع ما طالبت به الكنفدرالية منذ تأسيسها في 2011.
واعتبر أعضاء الكنفدرالية أن هذه التوجهات تمثل نقلة استراتيجية بالغة الأهمية في مواجهة مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد والمؤسسات والمصالح العليا للبلاد، وتفاقمت خلال السنوات الأخيرة، مشددين على ضرورة شمولية وملاءمة الإجراءات المنصوص عليها بالمشروع لحقيقة الوضع ولضرورة تحقيق الأهداف المنتظرة.