استغرب عدد من أرباب شركات قطر السيارات، المعروفة لدى العموم بـ"الديباناج"، الخرجات الإعلامية لمجموعة من أصحاب السيارات، الذين اعتبروا أن ثمن قطر السيارات نحو المحجز البلدي بسبب ارتكاب السائق لمخالفات مرورية غير مستحق، ويشكل "جريمة غدر" حسب القانون الجنائي,وذهبت الكثير من التعليقات على صفحات المواقع الاجتماعية إلى أن مصاحبة رجال الأمن لسيارات الجر إجراء غير قانوني، ومشوب بالتجاوز، وأن تحصيل مقابل مالي جراء هذه الخدمة غير مبرر وليس له أساس تشريعي,وغالبا ما يستند أصحاب التعليقات في قراءتهم إلى حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30 دجنبر 2015، والذي قضى بتعويض مالي لفائدة سائق تضررت سيارته الخاصة أثناء عملية قطرها نحو المستودع البلدي، بعدما ارتكب مالكها مخالفة الوقوف في مكان ممنوع.