أثارت تصريحات وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات محمد مبديع، غضب المعطلين، بسبب شروط وصفوها بـ"المجحفة" للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، بعد أن أكد أن وزارته انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم تحدد بموجبه الشروط التي يتطلبها التعاقد مع الإدارة العمومية وبين الخريجين حاملي الشواهد عبر عقود عمل قابلة للتجديد، دون أن يترتب عنها إدماج المتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بعد نهاية الفترة المحددة.

وأوضح الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، في بيان له، أن المشروع ينص على التعاقد مع 10 مناصب لكل وزارة، مما يعني أن مجموع المتعاقدين معهم في عهد ولاية الحكومة لن يتجاوز 400 منصب شغل على المستوى الوطني، كما منح المشروع للوزير المعني الحق في اختيار من يراه "مناسبًا".

واعتبر المعطلون أن منح الوزير الحركي صلاحية اختيار من يراه مناسبًا بالنسبة للمترشحين بسبب ما وصفوه بـ"ذريعة توفره على الكفاءات المطلوبة"، سيفتح الباب على مصراعيه أمام المحسوبية والزبونية في عملية الانتقاء والاختيار حسب الانتماء العائلي والحزبي والسياسي.