امتنعت البنوك خلال الشهر الماضي عن صرف 28 ألفا و 727 شيكًا، من أصل مليونين متداولة في السوق، موازاة مع تراجع إقبال الجمهور والتجار على التعامل بوسيلة الأداء المذكورة، بسبب ارتفاع هامش المخاطر المرتبط باستخدامها، خصوصًا فيما يتعلق بغياب أو نقص الرصيد، وصعوبة الاستعلام حول مصداقية مصدر الشيك ووضعيته المالية.

وذكرت جريدة "الصباح" إن تراجع مصداقية الشيك، أقلق والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، الذي أتاح من خلال المركزية الجديدة للأشخاص الذاتيين والمقاولات، الاستفادة من خدمة مؤدى عنها، تهم الاستعلام حول رصيد الشيك ومصداقية الجهة المصدرة، خاصة أن البنوك تتداول فيما بينها لائحة عن البنك المركزي بالممنوعين من إصدار الشيكات.