نصت تدابير قانونية جديدة أصدرتها وزارة الخزانة البريطانية (المالية) على امكانية احالة مدراء البنوك في المملكة المتحدة الى السجن في حال ارتكبوا أخطاء من شأنها أن تؤدي الى افلاس بنوكهم.

وقال بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، إن هذه التدابير التي بدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم، تأتي ضمن سلسلة اجراءات تهدف الى تحميل المصرفيين مسؤولية مباشرة عن اي تقصير محتمل من أجل تجنب لما حدث في لندن خلال الازمة المالية الدولية 2008-2009.

وبموجب هذه التدابير، سيحكم على مدير البنك أو المؤسسة المالية الكبيرة بالسجن مدة سبع سنوات في حال ثبت انه اتخذ "قرارا ادى الى افلاس المؤسسة، أو أنه كان يدرك ان القرار يتضمن خطرا قد يؤدي الى الافلاس".

ويتضمن النص النهائي الذي اصدرته الوزارة فرض "واجب المسؤولية" على مدراء المؤسسات المالية واصبح لزاما على المدراء ان "يأخذوا كل الاجراءات العقلانية من أجل تجنب حصول اي انحرافات للقوانين".