قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استحداث ضريبة للمبيعات على المستهلكين الروس، حسب ما قال مصدران على دراية بالمسألة، وهو ما يزيد عبء الضرائب قبل الموعد المتوقع، مع تسبب العقوبات الغربية في تعميق مشاكل البلاد المالية.
وستطبق الضريبة الجديدة على أساس كل منطقة على حدة، مما يسمح لكل منطقة إدارية بأن تقرر ضريبة مبيعات تصل إلى 3 بالمئة للتعويض عن نقص في الإيرادات، تشير تقديرات لوزارة المالية إلى أنه سيصل إلى تريليون روبل (27.99 مليار دولار) في ميزانية الأعوام الثلاثة القادمة.
وينهي القرار خلافا بين صانعي السياسة المالية بشأن ما إذا كان ينبغي استحداث ضريبة على المستهلكين، أو زيادة ضريبة القيمة المضافةالحالية.
وقال أحد المصدرين "ضريبة القيمة المضافة لن تمس. ضريبة المبيعات ستصل إلى 3 بالمئة تبعا لقرار المنطقة. كل إيرادات الضريبة ستذهب إلى ميزانية المنطقة".
وستساعد الإيرادات الإضافية على الأرجح في تخفيف الضغوط الناتجة عن جولة جديدة من العقوبات الأميركية والأوروبية، أعلنت هذا الأسبوع، بسبب دور روسيا في أوكرانيا، حيث يقول الغرب إن موسكو تسلح انفصاليين موالين لها.
ومن المرجح أن يكون للعقوبات التي تقطع التمويل الأجنبي عن بعض من أكبر البنوك في روسيا وتلحق ضررا بشركات الأسلحة، مزيدا من التأثير السلبي على اقتصاد روسيا البالغ قيمته تريليوني دولار، والذي يغازل الركود بعد أن سجل نموا صفريا في الربع الثاني من العام.