ذكرت مصادر صحافية أنه من المنتظر أن تدعو رئاسة الحكومة إلى لقاء مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية قبل أول آيار/مايو المقبل لأجل دراسة المطالب التي تسلمتها من قبل، أبرزها الزيادة في الأجور بنسبة 25%، وتخفيض الضريبة على الأجر، وإلغاؤها تمامًا في الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم.

وأفادت المصدر الصحافية أن رئاسة الحكومة شكلت لجنة وزارية حزبية، تتكون من الوزارء المعنيين بالحوار الاجتماعي، وهم وزير التشغيل، ووزير الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب الأغلبية الحكومية، مهمتها دراسة مطالب النقابات والبحث في أجوبة لها.

وتنتظر اللجنة الوزارية عودة رئيس الحكومة بنكيران من البرتغال، بقصد ترؤسه اجتماعًا عالي المستوى بينه وبين نظيره البرتغالي، قبل أن تقرر موعدًا آخر للنظر في تلك المطالب.