أعلن وزير الإسكان المعربي محمد نبيل بنعبد الله، عن مشروع قانون متعلق بالمباني الآيلة للسقوط، سيتم بمقتضاه القيام بعمل ميداني صارم، تشترك فيه كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الداخلية اللتان ستتكفلان بتنزيل كل مقتضياته.

وحسب مشروع القانون، فإن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، إذ أنهم "يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي".

وتنص فصول مشروع القانون الجديد على أنه يتعين على مالك البناية الآيلة للسقوط، أن "يقوم بالتدابير الضرورية الاستعجالية، من أجل دفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها، وصيانتها، وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار".

وإذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم، فإن مشروع القانون الذي قدمه نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة يشير إلى أنه "يمكن، لمالك المبنى أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري، أو من يقوم مقامه دون تعويض"، مشددا على ضرورة أن "يكون الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل".