بحث الفريق الوطني لمكافحة الفقر، في اجتماعه الأول، اليوم الإثنين، إعداد إطار سياساتي ناظم لعملية تطوير سياسات وطنية وقطاعية، والإشراف على إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر في فلسطين.
وشارك في اجتماع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، الذي أعيد تشكيله بقرار من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2014، ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوكيل المساعد في وزارة التخطيط أحمد عباس أهمية دور الفريق الوطني لمكافحة الفقر، مشددا على أهمية الشراكة مع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، للمضي قدما بالعمل التنموي الفلسطيني.
وأشار إلى أن قضية الفقر تشكل أحد التحديات الجوهرية أمام تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المجتمع الفلسطيني، فلا تزال معدلات الفقر مرتفعة، سيما في المحافظات الجنوبية.
ولفت إلى أن نسبة الفقر بلغت بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري 25.8%، مع وجود تفاوت كبير بين المحافظات الشمالية والجنوبية بنسبة 17.8% و 38.8%، كما يعاني 12.9% من هؤلاء الفقراء من الفقر الشديد بواقع 7.8% في المحافظات الشمالية، و21.1% في المحافظات الجنوبية.
وسيقوم الفريق الوطني بإدارة نقاش مجتمعي موسع، حول مراجعة مفهوم الفقر المستخدم الذي اعتمد عام 1998 وأدوات قياسه والتغير الذي جرى عليها، والعمل على فحص مدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي الفلسطيني، وصولا إلى توافق واعتماد مفهوم وطني للفقر في فلسطين وتطوير أدوات لقياسه.