عاب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصر، تركيز الحكومة على ما سماه محاور جزئية في سعيها إلى إعطاء توازن للاقتصاد الوطني وترقية مستوى التجارة الخارجية، في وقت أكد أن رخصة الاستيراد الجديدة ستفضح السوق الوطنية وستخلق مشاكل أخرى.

وأوضح ناصر أنه لا معنى لرخص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة وإقرارها لإجراءات محاربة الغش والفساد، ما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لعدة جوانب أخرى جوهرية، تم تهميشها في إطار مسعى الحكومة للبحث عن عائدات خارج قطاع المحروقات وإعطاء التوازن للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التجارة الخارجية. 

وأكد على أن بعض المنتجات الوطنية غير قادرة على منافسة ما يتم استيراده من الخارج، وأعطى مثالًا على ذلك في مجال استيراد الألبسة، حيث أوضح أن هذا المجال لا يمكن توقيف الاستيراد فيه، لأن ما ينتج محليًا- من حيث الجودة والسعر- بعيد عن مستوى ما نستورده من  الخارج، ورأى أن الحل يكمن في الاستثمار مع الشركات التركية.