ذكرت مصادر صحافية أن وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر أوضح في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بأن المبادرة التي اتخذتها الحكومة في شأن تقديم الدعم المالي المباشرة للنساء الأرامل في وضعية هشة والحاضنات لأطفالهن اليتامى، كان لها الصدى الطيب في صفوف الفئات المستهدفة، غير أنه في مقابل ذلك، تضيف الرسالة، يثير المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة الكثير من الإشكاليات القانونية.

وأوضحت المصادر أن الرسالة تحدثت عن وجود بعض الثغرات التي ارتأى الفريق الحركي عرضها على رئيس الحكومة، من أجل إيجاد الحلول العملية لها باعتبارها تكتسي طابع الاستعجال، من قبيل إشكالية التمييز بين الأرملة الحاضنة والأرملة غير الحاضنة أو بدون أولاد، بالإضافة إلى إشكالية إقصاء فئات الأطفال الأيتام.

وتطرقت الرسالة،إلى إشكالية الرجل الأرمل الحاضن لأطفاله، والذي يعيش بدون دخل قار يكفيه لسد حاجياته وأبنائه.