وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحدد كيفية توريد المواد النووية من روسيا إلى إيران ويلغي العقوبات الروسية عنها.

وينص المرسوم، على إلغاء العقوبات التي فرضتها موسكو سابقا على خلفية البرنامج النووي الإيراني، ويحدد الإجراءات الضرورية لتطبيق القرار رقم 2231 الصادر يوم 20 تموز 2015، والمعتمد على الاتفاق النووي الشامل بين طهران الدول الكبرى.

ويلزم المرسوم جميع المؤسسات الحكومية والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والشخصيات العادية والاعتبارية الروسية بنيل الموافقة مسبقا من مجلس الأمن الدولي قبل توريد أي مواد نووية إلى إيران.

وحسب المرسوم يجب أن يبقى هذا النظام قائما حتى 18 تشرين الثاني عام 2025 أو حتى صدور أمر خاص.
ويستثني المرسوم الرئاسي من هذا النظام فقط المواد المخصصة لاستخدامها في مفاعلات الماء الخفيف ومادة اليورانيوم التي لا تتجاوز نسبة تخصيبها 5% والمخصصة للاستخدام في مفاعلات الماء الخفيف أيضا.
كما يفرض المرسوم القيود المماثلة على توريد المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران.
ويؤكد المرسوم أن المؤسسات الروسية يجب أن تنال موافقة مجلس الأمن الدولي قبل تقديم أي مساعدات فنية لطهران أو المساعدة في تأهيل الكوادر.

ويشمل هذا النظام أيضا المساعدات المالية والاستثمارات وخدمات الوساطة أو والخدمات الأخرى المتعلقة بتوريد المواد النووية، ببيعها، وتسليمها، وإنتاجها أو استخدامها.

كما يؤكد المرسوم ضرورة نيل موافقة مجلس الأمن الدولي مسبقا قبل السماح بأي استثمارات إيرانية في روسيا في المجالات المتعلقة بالتنقيب عن اليورانيوم واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية.

كما يشترط المرسوم الرئاسي على التعاون الروسي-الإيراني في المجال النووي، تقديم طهران لضمانات بشأن عمليات التفتيش الروسية للتأكد من استخدام المواد النووية والتكنولوجية الروسية المستوردة لتحقيق الأهداف المعلنة فقط.
ويوضح المرسوم أنه لا يوجد داع لنيل موافقة مجلس الأمن الدولي على التعاون الروسي-الإيراني، في حال كان الحديث يدور عن أنشطة تتعلق مباشرة بإعادة تصميم منشأة فوردو لإنتاج النظائر المستقرة، أو نقل المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب والذي يتجاوز وزنه 300 كيلوغرام، مقابل توريد خام اليورانيوم من روسيا إلى طهران وتحديث المفاعل النووي في أراك.