أكده القيادي النقابي عبد الرحمن العزوزي، أن  أزمة الدعم المالي لـ"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" تتمثل في توجيه مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.

وذكر العزوزي، في تصريح صحافي إن "تسليم الدعم بمثابة اعتراف، والقضاء لم يبت في الوضع داخل الفيدرالية"، وأضاف موضحًا "هذا موقف سياسي، وتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة، التي يبقى البت فيها من اختصاص القضاء".

وأضاف القيادي النقابي "القضية ليست قضية دراهم، بل قضية موقف سياسي تجاه وضع في الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، مشيرًا إلى أن "اجتماع المجلس الوطني كان حادًا، لأنه كان هناك احتجاج على الحكومة على حيادها تجاه المنشقين".

يشار إلى أن جناح العزوزي هو الذي تتعامل معه الحكومة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.