ذكرت مصادر صحافية أنّ الحكومة تؤكد من خلال وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، أن هذا النظام يعد حاليًا من أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية، كما شهد تطورًا ملموسًا على مستوى عدد كبير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات.

مضيفًا أن هذا النوع من التأمين أصبح يزاول حاليًا من طرف مئات مقاولات التأمينات وإعادة التأمين بما فيها المقاولات الأجنبية المعروفة على الصعيد العالمي، وكذا كون الحاجة على المستوى الوطني أصبحت تتأكد باستمرار من طرف المستهلكين والفاعلين في قطاع التأمين.

وتتوخى المقتضيات الجديدة، على مستوى مدونة التأمينات، إعطاء تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات المتداولة في هذا الإطار مثل "التأمين التكافلي"، و"حساب التأمين التكافلي"، و"التسبيق التكافلي". ويقترح تتميم بعض التعريفات المتداولة في التأمين التقليدي لتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التأمين التكافلي كقسط التأمين الذي يمكن تسميته بالاشتراك ومكتتب العقد أو المتعاقد الذي يمكن أن يكون هو المشترك في التأمين التكافلي.