اعلن مصدر برلماني ان الحكومة اليونانية قدمت اليوم الثلاثاء للبرلمان مشروع قانون حول الشق الثاني من الاجراءات المثيرة للجدل التي يطالب بها الدائنون لضمان الحصول على قرض جديد للبلاد.

ويتضمن الشق الثاني ادراج التوجيهات الاوروبية التي اقرت في 2013 خلال الازمة في قبرص وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها الى مئة الف يورو، وكذلك اصلاح قانون الاحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته.

واعلنت نقابة الموظفين (اديدي) عن تظاهرة امام البرلمان مساء الاربعاء خلال مناقشة النص في جلسة طارئة.

ويشكل هذا التصويت اختبارا جديدا لحكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس زعيم الحزب اليساري الراديكالي سيريزا  الذي صوت اكثر من خمس اعضائه ضد الشق الاول من الاجراءات الصارمة التي اقرها البرلمان قبل اسبوع.

وتم تبني هذه الاجراءات في نهاية المطاف بفضل اصوات المعارضة اليمينية والاشتراكية.

وكانت هذه الاجراءات الاولى تتعلق خصوصا بزيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الضمان الاجتماعي، في قانون دخل حيز التنفيذ الاثنين.