طالبت الحكومة اليمنية الشرعية - في تعميم وجهته للشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية العاملة في اليمن وإدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال - تحديد إجراءات التعامل مع الحكومة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم / 2216 / وعدم التعامل مع الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الحكومة بيانها الليلة الماضية .. أن جميع القرارات والتعيينات والتوجيهات التي تم إصدارها من قبل ميليشيات الحوثيين واللجان التابعة لها منذ شهر فبراير الماضي في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة .. تعتبر لاغية ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها ولكونها صادرة من غير ذوي الاختصاص .

وأكد البيان أن جميع الأختام التى تحت تصرف المليشيات ولجانها في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها لاغية لعدم شرعيتها ولا يتم التعامل معها.

وطالبت الحكومة في بيانها الشركات بعدم توريد أية مبالغ مالية مستحقة للدولة حتى يتم إشعارها بمكان ومواعيد توريدها.. وعدم تنفيذ أي توجيهات أو تعيينات صادرة من قبل المليشيات في وزارة النفط والمؤسسات والوحدات التابعة في الوزارة.

وأهابت الحكومة بالجميع الالتزام بالتعامل مع الحكومة الشرعية وممثليها فقط ..مؤكدة أن أي تعامل مع المليشيات الحوثية ولجانها لن يعتد بها لعدم شرعيتها ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن.