كشفت مصادر مطلعة أن حكومة عبد الإله بنكيران، بصدد إعداد لائحة مفصلة بأسماء مهربي الأموال خاصة إلى الأبناك السويسرية وبعض الدول الأوربية الأخرى.

وذكرت مصادر صحافية أن الطلب الذي تقدم به المغرب كان قبل أربعة أشهر مضت بعد التشاور مع سويسرا، بخصوص عقد اتفاقية قانونية لمعرفة الذين يتوفرون على حسابات في بنوكها، إما عبر طلب قضائي بسبب الاشتباه في مصدر الأموال، أو عبر مصلحة الضرائب، بسبب الاشتباه في التهرب الضريبي.

واستثني من هذا التصريح المغاربة المقيمين في الدول الأوربية والذين يقومون بالتصريح بضرائبهم في دول المهجر.