أكد والي بنك المغرب المركزي،  عبد اللطيف الجواهري،  الثلاثاء في الرباط، خلال ندوة صحفية، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، "إن التصفية القضائية لشركة لاسامير، الشركة المغربية المتخصصة في تكرير النفط، لا يعني بأي حال من الأحوال إغلاق المصفاة".
 وأوضح أنه "بعد التصفية القضائية لشركة لاسامير، ربما يكون هناك مشتر آخر، قد يكون دولة أو مقاولة".
يذكر أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء أصدرت، الاثنين، حكمًا بالتصفية اللقضائية، لشركة لاسامير، بسبب الوضعية الحرجة للشركة،  عقب رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة.