يعيش العاملون في قطاع محو الأمية في المساجد المغربية وضعية استثنائية، بسبب عدم حصولهم على تعويضاتهم المادية الهزيلة، التي لا تتجاوز 900 درهم شهريًا، وذلك نتيجة "تماطل" الجهات المعنية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تسوية ملفهم الاجتماعي والإداري.
وأوضح مصدر مطّلع، رفض ذكر اسمه، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "العاملين في المساجد هم من حملة شهادات الباكالوريوس، اجتازوا المراحل المطلوبة التي استوجبها العمل لمحاربة الأمية في عدد من مساجد البلاد، وهي العملية الوطنية الطموحة التي انطلقت بعد الخطاب الملكي في آب/أغسطس 2000، والذي أمر من خلاله الملك محمد السادس بإدماج هؤلاء الشباب، لكن الجهات المعنية في وزارة الأوقاف رفضت تسوية الملف الاجتماعي، إلا لبعض المحسوبين، الذين أدمجوا عن طريق الزبونية، أما الباقيين فخابت آمالهم، وتحوّلت إلى خيبة أمل كبيرة، مع توالي الأعوام".
وأشار إلى أنَّ "المعلمين يعملون دون نظام يحدد مسؤولياتهم، ولا حقوق لهم، وينتظرون أن تنظر إليهم الوزارة بعين الإنصاف"، لافتًا إلى أنَّ "العاملين في القطاع تلقوا دورات تدريبيّة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، كما أنهم أخذوا على عاتقهم المساهمة في التنمية البشرية، عبر العمل في ورش اجتماعية وتنموية".
واعتبر المصدر أنَّ "وزارة الأوقاف تهين هذه الفئة من العاملين، وكلما طلب أحدهم تسوية وضعيته يتم على الفور طرده، والأدهى هو غياب رواتبهم منذ أربعة أشهر، دون أن تعطي الوزارة أيّ تبرير لهذا التماطل في صرف التعويضات".