نفت الأرجنتين مزاعم عن أنها وقعت في حالة العجز عن سداد ديونها السيادية، وأكدت أنها مستعدة لمواصلة الحوار مع حاملي السندات السيادية الأرجنتينية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت الخميس 31 يوليو/تموز الأرجنتين في حالة "عجز جزئي" عن سداد ديونها السيادية، وذلك غداة فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة بين بوينس آيرس وصندوقي مضاربات مالية.
وعلقت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر على قرار "فيتش" قائلة: "ليس هناك عجز عن السداد، إذ أن العجز هو عندما لا يدفع شخص ما التزاماته المالية، أما حين لا يُسمح لأحد ما بالدفع فهذا لا يسمى عجزا عن السداد".
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" خفضت الأربعاء تصنيف الأرجنتين درجة ليصبح "تخلفا انتقائيا عن السداد" وذلك قبيل إعلان وزير الاقتصاد الأرجنتيني اكسيل كيسيلوف للصحافيين في نيويورك انتهاء المفاوضات بدون اتفاق.
وحصلت الأرجنتين على مهلة ثلاثين يوما انتهت الأربعاء لتسديد مبلغ 539 مليون دولار مستحقة لدائنين كانوا وافقوا على شطب 70% من ديونها بعد الأزمة الاقتصادية عام 2001
لكن القاضي الأميركي المكلف بهذا الملف توماس غريزا عرقل هذا السداد بعد أن أصدر حكما أمر فيه الارجنتين قبل ذلك بتسديد 1.3 مليار دولار لصندوقي "ان ام ال" و"اوريليوس"، وهما صندوقان "انتهازيان" متخصصان في إعادة شراء الديون المشكوك في تحصيلها ويمسكان بأقل من 1% من الديون المعنية بالقضية، وهذه ثاني مرة في 13 عاما تجد فيها الأرجنتين نفسها في حالة التعثر في سداد ديونها.