اتهمت المنظمة الديمقراطية للعمل، الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران، بـ"محاولة الإجهاز على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد، تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي". ودعت المنظمة، النقابات لتوحيد الصفوف من أجل رد حاسم على قرار الحكومة بشأن حقوق العمال المغاربة.
وكشف مصدر عن أن الاجتماع الأخير للمركزية النقابية، دعا الحكومة لـ"مراجعة مواقفها والسحب الفوري لمشروعها الترقيعي الخاص بإصلاح نظام المعاشات من أجل توقف نزيف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والمتقاعدين وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة، ويضمن ويحقق معاش كريم للمتقاعدين وذوي حقوقهم ويؤمن الكرامة الإنسانية لهم ويضمن التماسك والاستقرار الاجتماعي".
وأضاف المصدر أن المنظمة الديمقراطية للعمل، قررت مواجهة هدا التوجه الحكومي الجديد الرامي إلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات بكل الأشكال النضالية المشروعة والإعلان عن برنامج نضالي في الدخول الاجتماعي المقبل بداية من تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
وأشار المصدر إلى أن المنظمة وجهت دعوات للأطراف الرافضة كلها، لهذا المشروع من أجل التعبئة والمشاركة المكثفة في المسيرات الوطنية والاحتجاجية، والإضراب العام الوطني المقرر تنظيمه ضد مشروع التقاعد والمطالبة بسحبه بشكل فوري.