يُتوقَّع أن يخصص مجلس النواب المغربي لجنة دائمة للنظر في الملفات المُحالة عليه من قِبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.
ونقلاً عن يومية "الصباح" في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، فإن لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب المستحدثة بداية الدورة الحالية ستفرد حيزًا مهمًّا من جدول أعمالها لدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك طلبًا لتعزيز الحكامة (جودة الإدارة) الجيدة في تدبير وتسيير المرفق العام، وكذا في ضمان تدبير شفّاف للمالية العمومية بشكل كبير، فضلاً عن حماية المال العام من أي سوء استعمال، موضحة أن الأمر لن يحول دون إمكان المطالبة بتشكيل لجان تقصِّي الحقائق في الموضوع".
ويَعقد مكتب لجنة مراقبة المالية في مجلس النواب أول اجتماع له، إذ كشف بلاغ للجنة التي يرأسها عضو الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، ادريس صقلي عدوي، أن أول نقطة في جدول الأعمال ستشمل برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن منظومة المقاصة (الموازنة).
وحسب الجريدة ذاتها، فقد شكل إحداث لجنة مراقبة المالية العامة أهم مستجدات دورة نيسان/ أبريل لمجلس النواب، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على أن اللجنة تتكون من 43 نائبًا برلمانيًا، وتتولى بموجب القانون مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي يعدها المجلس المذكور وفقًا للفصل 148 من الدستور، فضلاً عن اضطلاعها باختصاص إنتاج ومناقشة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.