أكد رئيس فريق "التقدم الديمقراطي" في مجلس النواب المغربي، حزب "التقدم والاشتراكية"، رشيد روكبان، أن "مشروع موازنة العام 2014، اتسم بالموضوعية، وتحلَّى بالواقعية"، مضيفًا في كلمته في جلسة عامة للبرلمان، أن "واقعية المشروع تأتي خلال الفرضيات المعتمدة، وهي نسبة النمو 4.2%، وسعر البترول 105 دولارات للبرميل، على أساس دولار واحد يساوي 5.8 دراهم". وأضاف روكبان، أن "المشروع نص على توجيه 20% من الطلبيات إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيعها، واستمرار دعم الزراعة الصغرى والمتوسطة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتحسين مستوى عيش سكان القرى، وبذل مجهود استثماري ضخم بـ186 مليار درهم، ويجب أن يصاحبه مجهود للرفع من وتيرة التنفيذ ونسبة الانجاز". وأكد القيادي الحزبي، أن "هناك جهدًا استثماريًّا واضحًا في مجال الورش الكبرى؛ كالطرق، والزيادة في الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية؛ مثل: الصحة والتعليم، وغير ذلك من الإجراءات الايجابية، التي لا يجوز تجاهلها أو بخسها، وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وكذا اعتماد نظام النسبتين بـ10% و20%". اعتبر روكبان، أن "إضافة 6 أو 4 نقط دفعة واحدة، حسب الحالات، على النحو الوارد في مشروع قانون المالية، لا يرضي لا المنتجين ولا المستهلكين، وليس من شأنه أن يسير بالبلاد في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية التي لن تقوم لها قائمة إن ظل نظامنا يعتمد أساسًا على الضرائب غير المباشرة، من جهة، وعلى أداء نحو 2% من الشركات لحوالي 80% من الموارد ذات الصلة جراء الاختلال المرتبط بالقطاع غير المهيكل".