تمكنت الحكومة المغربية من استرداد 300 مليون درهم (36 مليون دولار أمريكي) كضرائب غير مستخلصة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية. وكشف وزير الاقتصاد والمال المغربي، نزار بركة، في جواب على سؤال في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، أن الدولة أطلقت جملة الإجراءات لتحفيز الملزمين بأداء الضريبة بتسديد مستحقاتها في أقرب الآجال، مضيفاً أن الحكومة تتوقع ارتفاع قيمة الضرائب غير المستخلصة.   وأوضح الوزير المغربي، أن الحكومة أعلنت عن حملة وطنية لمحاربة التهرب الضريبي، وذلك من أجل تحسين مداخيل الدولة سنة 2013.