قررت محكمة جنح بولاق تأجيل قضية «الشيك» الخاصة بشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، والتي أقامتها مصلحة الضرائب، نظرا لعدم سداد شيك الدفعة الثانية بقيمة 900 مليون جنيه، من التسوية المقررة مع مصلحة الضرائب بقيمة 7.1 مليارجنيه أبريل الماضى، لجلسة 29 من شهر مارس الجاري. وكانت «أوراسكوم» لم تسدد القسط المستحق عليها في ديسمبر الماضى بقيمة 900 مليون جنيه، وتم رد الشيك المستحق صرفه، وحررت مصلحة الضرائب جنحة شيك بدون رصيد ضد الشركة كإجراء قانونى احترازى، تنظرها المحكمة الأسبوع المقبل. وأكد أسامة توكل، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين، استمرار التسوية الضريبية مع «أوراسكوم»، رغم صدور قرار من النيابة الأسبوع الماضى بحفظ قضية التهرب. وقال «توكل»: «لدينا إقرارات ضريبية معدلة مقدمة من الشركة، والمصلحة تطالب بتحصيلها»، وأشار إلى أن التسوية الضريبية تقتضي سداد دفعة أولى بقيمة 2.5 مليار جنيه، على أن يسدد باقى المبلغ على دفعات كل 6 أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017، وفقا لاتفاق التسوية. وأضاف: «مصلحة الضرائب ليست طرفا فى قرار النيابة فى حفظ بلاغ تهرب الشركة، وليس لنا علاقة بالسياسة، وما يهمنا فقط تحصيل الشيكات المستحقة» واستبعد رئيس مركز كبار الممولين بدء جولة جديدة من المفاوضات بين «أوراسكوم» ومصلحة الضرائب. وقالت مصادر مطلعة إن شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بحثت مؤخرا مع عدد من مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية العاملة بالسوق سبل إخراجها من الأزمة مع المصلحة.