أعلن البنك الوطني اليوناني أن الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة اللاجئين في البلاد ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.3 بالمئة في العام الجاري.

واستقبلت اليونان، التي تعد بلد عبور لكثير من اللاجئين الراغبين في الوصول إلى دول أوروبا، حتى الآن أكثر من 60 ألف لاجئ، في حين تخطى عدد العابرين لهذا البلد مليون شخص خلال العاملين 2015 و2016، وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماده على برنامج التمويل الطارئ لمساعدة السلطات اليونانية الذي يشمل تخصيص 700 مليون يورو لأثينا خلال السنوات 2016 و2017 و2018.

وقال تاسوس أناستاسوس، كبير الاقتصاديين في Eurobank: "في السنتين المقبلتين، يمكن أن يتجاوز حجم المساعدات المالية الأوروبية المقدمة لليونان لمواجهة أزمة اللجوء، مليار يورو. وستؤثر تلك الأموال إيجابا على اقتصاد اليونان إذ أنها ستشجع الطلب على السلع والخدمات وستساهم في انتعاش النشاط الاقتصادي". وهو أمر مهم بالنسبة للبلد الذي لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية منذ العام 2009.

كما تدرس المفوضية الأوروبية مسألة تقديم شيكات مالية للاجئين، وهي المبادرة التي يمكن أن تدعم السوق المحلية.

وأوضح بانوس كارفونيس، رئيس المفوضية الأوروبية في اليونان: "أعتقد أنه سيكون من الأحسن أن نعطي المال عن طريق شيكات بشكل مباشر الى اللاجئين ما يسمح لهم بصرفها في الأسواق المحلية لشراء الأغذية والألبسة والحاجيات الشخصية".