أكّد موظفون إسرائيليون رفيعو المستوى، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حوّلت أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينيَّة وتصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تقريبًا، وذلك قبل أيّام قليلة من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ بنيامين نتنياهو قرر تجميد تحويلها بسبب الأزمة في المفاوضات بين الجانبين. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبريَّة، الأحد، بأن مكتب نتنياهو أبلغ وسائل إعلام أجنبيّة، مساء الخميس، بأن نتنياهو قرر فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية كرد فعل على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 معاهدة دوليّة، وأن إسرائيل قررت تجميد تحويل أموال الضرائب لغرض خصم نصف المبلغ لسد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء وجهات إسرائيلية أخرى. ونقلت الصحيفة عن موظفين إسرائيليين أنه قبل ذلك بثلاثة أو أربعة أيّام تم تحويل مبلغ الضرائب بكامله إلى السلطة الفلسطينية. وذكرت أنه عندما أبلغ مكتب نتنياهو وسائل الإعلام العالمية ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن العقوبات وتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، كان مبلغ الضرائب والجمارك عن آذار/مارس الفائت، قد أصبح مودعًا في الحساب المصرفي لوزارة المال الفلسطينية. وأشار الموظفون الإسرائيليون إلى أن قرار نتنياهو بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، اتخذ رغم معارضة وزير المال يائير لبيد، وأنه إذا كان سيتم تطبيقه فإنه سيتم تجميد أموال الضرائب عن نيسان/أبريل الجاري، والتي يفترض تحويلها في أيار/مايو المقبل. ووصفت الصحيفة إعلان مكتب نتنياهو بعدم تحويل الأموال لهذا الشهر بالخدعة الإسرائيلية، وأن الهدف منها حاجات سياسية داخل إسرائيل وبالأساس تهدئة اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي، وأنه لهذا السبب جاءت ردود الفعل الفلسطينية والأميركية على الإعلان عن "تجميد تحويل الأموال" واهنة. ولفتت الصحيفة إلى أن الموعد الرسمي لانتهاء جولة المفاوضات الحالية هو 29 نيسان/أبريل الجاري، وأنه في حال حدوث تقدم في المفاوضات فإن أموال الضرائب ستحول بكاملها إلى الفلسطينيين، لكن في حال فشل المفاوضات وعدم تمديدها فإن تحويل هذه الأموال سيكون جزءا من العقوبات التي ستفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية.