وافقت الجهات السعودية العليا على تشكيل لجنة خماسية من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية والصحة والعمل، لدراسة ظاهرة التوقف عن العمل من قبل عمال النظافة في بعض المدن وكذلك في بعض القطاعات الصحية، والرفع الى المجلس بما يتم التوصل اليه. وتضمنت الموافقة على التاكيد على الجهات الحكومية بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور الا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود، والا تشغل وظائف البنود الا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادر بمرسوم ملكي ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة في هذا النظام. وتضمنت الزام الشركات المتعاقد معها بتحويل المستحقات الباقية للعاملين في المنشأة المتعثرة الى لجان تسوية الأجور لمعالجة صرف مستحقات العمال عن طريق هذه اللجنة، عملا بالنصوص النظامية التي نص عليها نظام العمل . كما شملت التوجيهات  الالتزام بتطبيق الأمر الذي نص على أن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات مسير للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدق عليه من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل، وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيرا للرواتب مماثلا لسابقه حتى نهاية مدة العقد، وعند صرف المستخلص الختامي للمشروع لابد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين أن المقاول ليس عليه أي قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه. وشملت التوجيهات النظر في الشكاوى والمظالم، ابتداء بالاستقبال المناسب وفق تنظيم يكفل العدالة وتكافؤ الفرص أمام المتقدمين. وشملت أيضاً قيام وزارة الخدمة المدنية باستكمال إجراءات اعداد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتأكيد على الجهات الحكومية بالتوعية المستمرة لمنسوبيها بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. كما تضمنت التوجيهات قيام الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مؤسسات تعليمية أو معاهد تدريب قبل الشروع في تقديم أي مؤهل علمي أو دبلوم أو برنامج اعدادي موجه للقطاع الحكومي بالتنسيق المسبق مع وزارة الخدمة المدنية للحصول على التصنيف الوظيفي له والتأكد من وجود احتياج له في القطاع الحكومي.