طلبت الحكومة البرتغالية من ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إرجاء موعد إجراء المرحلة التالية من تقييم المالية العامة للبلاد المقررة منتصف الشهر الجاري إلى أواخر أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول المقبلين بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. كما دعت إلى أن تتم مرحلتا التقييم الثامنة والتاسعة في آن واحد، بحسب ما ورد في الطلب الرسمي الذي تقدمت به وزارة المالية، معللة الأمر بالوضع السياسي الراهن. وأوضحت الوزارة أنها تهدف من وراء طلبها إجراء مرحلتي التقييم في آن واحد إلى استكمال برنامج التصحيح في المواعيد المحددة. وعادة ما تجري الترويكا كل ثلاثة أشهر تقييما للإصلاحات وإجراءات التقشف التي تطبقها البرتغال مقابل حصولها على دفعات من خطة إنقاذ بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليار يورو أقرتها الجهات الدائنة في مايو/أيار 2011، وتنتهي هذه الخطة في يونيو/حزيران 2014 لمساعدة لشبونة في مواجهة تأثيرات أزمة الديون السيادية على اقتصادها. وكانت الترويكا أرسلت في منتصف يونيو/حزيران الماضي وفدا إلى لشبونة للتحضير لمرحلة التقييم الثامنة التي كان مقررا أن تبدأ يوم 15 يوليو/تموز الجاري. وخرجت البرتغال لتوّها من أزمة سياسية حادة كادت تودي بحكومة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويللو. والأربعاء الماضي أعلن الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفو دعمه للائتلاف الحاكم بهدف وضع حد للأزمة السياسية الخطيرة التي هزت الحكومة وأقلقت الشركاء الأوروبيين. ودعا سيلفو إلى اتفاق يضم أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض لضمان الحصول على تأييد أوسع لإجراءات التقشف التي تحتاجها البرتغال حتى تنتهي خطة الإنقاذ في العام القادم على أن تجرى بعدها انتخابات. وجراء الأزمة السياسية الأخيرة تراجعت أصول البرتغال وانخفضت أسعار الأسهم بنسبة 1.4% وارتفعت تكلفة الديون السيادية لمدة عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 6.95%