توقع اقتصاديون سعوديون أن يقضي قرار الملك القاضي بتمديد مهلة العمالة الوافدة، مؤكدين على ظاهرة التستر بأشكاله المختلفة، باعتباره إحدى أهم الآثار السلبية التي كان ولا يزال يعاني منها الاقتصاد المحلي، وشددوا بضرورة التقيد والالتزام بما جاء في هذا القرار من قبل كل الأطراف المعنية بذلك، وذلك من خلال مضاعفة الجهود وتسهيل إجراءات المنتسبين لتصحيح أوضاع العمالة لديهم.  وأوضحوا أن الالتزام بهذا القرار، سيعزز الاستقرار الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص ويسرع خطواتها في اتجاه توطين العمالة الوطنية، بجانب إيجاد سوق عمل نظامية، تستفيد منه جميع القطاعات.